ماتعيشه الهيئة السعودية للمهندسين اليوم يبدو في ظاهره من خلال رؤية البعض إليها بأنها في خلاف بين اعضائها وأمانتها ومنتسبيها، ولكن الواقع غير ذلك تماما، فالمتأمل لمايدور ضمن محيط عمل الهيئة بمنتهى الوضوح يعبر عن اقصى درجات الصراحة والشفافية بين اعضائها، فكيف لنا ان نعرف وجود تجاوزات مالية او ادارية لولا هذا النظام الذي اعطى كل عضو الحق بان يشارك في الرأي، في المتابعة، في المحاسبة، اعضاء من الجمعية العمومية قاموا بدور لجنة تقصي حقائق، قدموا توصيات، آخرون قاموا بالتطوع في العمل في لجان الاشراف على الانتخابات وآخرون يساهمون وبروح تطوعية عالية في جميع مناشط الهيئة وشعبها.
إن هذا المناخ من العمل المؤسسي المدني من اهم مايتطلع اليه مجتمعنا من الان ومستقبلا، على مستوى وزارات ومؤسسات الوطن الحكومية والتي نتمنى أن تكون دائما كما هي في قمة الشفافية والنزاهة وبمزيد مما هو وجود حاليا بالهيئة السعودية للمهندسين والفضل بعد الله وثقة ولاة الامر يعود الى النظام الذي اعطى منتسبيها الحق في اختيار مجلس ادارة منتخب بكامل اعضائه لادارة شئون الهيئة واعطى اولئك المنتسبين كامل الحق في محاسبتهم وحتى اسقاط المجلس في حالة تجاوز الانظمة،،
من محاسن تلك التجربة وعلى مدار ثلاثة مجالس منتخبه تعاقبت على ادارة الهيئة ان هذه التجربة إراحتنا من رؤساء واعضاء لو كان الامر بيد احدهم لتم تسجيلها بأسمائهم - كعادة بعض شرائح مجتمعنا في حب التمسك بالمناصب والكراسي - وكأنها احدى شركات اولئك او مؤسساتهم الخاصة، فالحمدلله على هذه التجربة رغم حداثة تطبيقها ومايصاحب ذلك من تجارب قاسية الا انها اراحتنا من ذلك الفكر الاداري القديم والذي مايزال بعض من عمل بها سابقا في تصوري الشخصي يحاول ادارتها من خارجها بشتى الوسائل وكأنها من شركاته الشقيقة او مؤسساته العائلية الخاصة.
هيئة المهندسين، في الواقع مكلفة ضمنياً بالعمل بمقام وزارة لما تعايشه المملكة بحمدالله من نهضة تنموية في ظل عدم وجود هيئات او مؤسسات رقابية هندسية على مشاريع الطفرة الحالية، بغض النظر عما يتناوله الكثير من المثبطين ومحدودي النظرة بان من مسؤوليات الهيئة فقط كذا وكذااا.. ولكن ما يمليه الواجب والامانة المهنية ونظامها المعتمد ان يتم تجسير أي فجوة يمكن من خلالها الرقي بجودة المشاريع واعطاء المهندسين حقوقهم وفتح فرص جديدة لهم ورفع جودة مشاريع الوطن، والمساهمة في حل لكثير من المشاكل التي لها علاقة بطبيعة مهام الهيئة مثل تقديم حلول لأزمة الاسكان، النقل العام، تخطيط المدن، تلوث الهواء، الحوادث المرورية.. الخ
والآن وبعد بدء مجلس الادارة لدورته الرابعة بانتخاب كامل اعضائه يراد للهيئة ان تعود الى المربع الاول بإلحاقها وتبعيتها لوزارة التجارة، فالمشرع حينما اقر نظامها الحالي كان من اهم حيثيات اعتماد نظامها الاساس ان تعمل بحيادية تامة عن أي جهة حكومية للبعد عن تداخل وتعارض المصالح وبذلك فان الهيئة السعودية للمهندسين اخذت طريقها الصحيح للبدء في نشر ثقافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والذي يتجه له كل شعوب العالم المتحضر، في حين ان تدخل وزارة التجارة في شؤون الهيئة وفي قرارات مجلس ادارتها من شأنه الحد من تلك المنجزات التي تقوم بها ودخول هيئة المهندسين من جديد في نفق البيروقراطية، فالعالم اليوم ومع تطور وسائل الاتصال يسعى جاهدا للتخلي عن موروث بيروقراطية القديمة باحثا عن مرونة التخصيص ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما بدء تطبيقه بالفعل بالهيئة السعودية للمهندسين ومايعطيها فعلا الحيادية والقوة لممارسة مسؤولياتها بمهنية دون الحاجة إلى ضمها لجهة وزارية.
وهنا أقول: من أراد ورغب في دعم الهيئة وتحسين ادائها ان يسعى الى ربطها بمقام خادم الحرمين الشريفين فهي وهيئة النزاهة وجهان لعملة واحده فمنسوبوها من المهندسين هم من يحمي النزاهة اذا تم حماية حقوقهم ووجدوا المناخ الصحي الذي يعملون من خلاله.
صحيفة الرياض - الجمعة17 ذو الحجة 1433 هـ - 2 نوفمبر 2012م - العدد 16202