مقترح لإنشاء كيان مستقل لضبط مقاييس جودة المشاريع الحكومية والخاصة
 - "دعا مجلس الشورى لتسريع معايشة الواقع بمناقشة المشاريع المتأخرة" - 

طالب متخصص في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي بإنشاء كيان متخصص في إدارة المشاريع لضبط جودة المشاريع الحكومية والخاصة ولم شتات مسؤوليات الإعمال الهندسية المتناثر بين أكثر من وزارة وهيئة ومصلحة. جاء ذلك عقب تدني جودة بعض المشاريع المتعلقة بتصريف مياه السيول التي لحقت بالعاصمة الرياض الأسبوع الماضي وما أسفرت عنه تلك الإمطار من أضرار وخسائر كبيرة وماسبق ذلك من احداث مشابهة بمدينة جدة-.

وقال ل"الرياض الاقتصادي" الدكتور المهندس محمد مسفر الخثعمي عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة السعودية للمهندسين والمتخصص في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي أن مقترح انشاء كيان هندسي متخصص (وزارة المشاريع والصيانة او الهيئة العامة للمشاريع والصيانة) بحيث يمكن من خلاله توحيد الإجراءات الهندسية، وضبط مقاييس الجودة لدى جميع الجهات الحكومية بداء بإعادة ومراجعة ما يجب إعادة صياغته من العقود الحكومية مثل (عقود التصميم، الإشراف، التنفيذ إلى عقود الصيانة والتشغيل) والمُعدة في الغالب من طرف واحد (الطرف الأول – الجهة الحكومية) وجعلها متوافقة مع العقود الدولية الفيدك لخدمة جميع اطراف العقد وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة المالية.

وأضاف "ما يجب تأكيده هو أن وجود هذا الكيان لا يتعارض مع أي من أعمال وكالات او إدارات المشاريع او أعمال الهيئات العاملة حاليا بل ان دوره غالبا ما يصب في النواحي العلمية وضبط الجودة والتطلع الى توحيد وإجراءات التقنين والمقاييس في كل ما يتعلق بالشأن الهندسي".

 لقطة توضح سوء تصريف مياه الأمطار في شوارع الرياض

ودعا إلى توحيد إجراءات ومقاييس البناء بتبنى تفعيل الكود السعودي وتبنى اعتماد استخدام المواد الصديقة للبيئة، وقال "بهذا يعتبر هذا الكيان مستقبلا مرجعية للوكالات وإدارات المشاريع الهندسية في جميع الجهات الحكومية والأهلية ويصبح له هيئته المهنية للتخصصات الهندسية اسوة بالتخصصات الطبية تمارس اعمالها وفق استقلالية تامه بدعم حكومي بمرجعيتها للكيان الهندسي المقترح". وأشار إلى أن ميزانية العطاء لهذا العام تظهر أن مجمل ما تم اعتماده من مشاريع في هذه الميزانية يفوق ال260 مليار ريال، بينما حجم المشاريع التي نفذت وجاري تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية والمشاريع التي سيتم تنفذها باذن الله خلال الثلاث سنوات القادمة، اي على مدى 6 سنوات سنجد أن إجمالي الإنفاق على تلك المشاريع قد يفوق ال1000 مليار وهذا الكم من المقدرات الوطنية جدير بخلق الكثير من الانظمة الكفيلة باصال المفنعة النهائية للمواطن من هذه المشاريع.

وعلق الخثعمي على ما تمت مناقشته خلال الاسبوع الماضي بمجلس الشورى من تأخر تنفيذ 3986 مشروع بقيمة 6 مليار ريال، وقال "نحن نعيش ميزانيات عطاء وميزانيات خير منذ ثلاث سنوات صاحب ذلك زيادة في اعداد واحجام ونوعيات المشاريع رغم توفر الكثير من الاساليب الرقابية السابقة من قبل وزارة المالية واللاحقة من قبل ديوان المراقبة العامة، الا ان ذلك لا يغني عن وجود العنصر الهندسي الفعال، فالممثل الهندسي لا يقل اهمية عن الممثل المالي في ضبط عنصر الجودة والذي يفترض ان يكلف من جهة محايدة "الكيان المقترح".

وتابع "أتمنى على مجلس الشورى تسريع معايشة الواقع بمناقشة المشاريع المتأخرة للسنة الماضية ومناقشة الأسباب والمعوقات التي سوف تؤدي إلى تأخر مشاريع السنة الحالية وتقديم الحلول والمقترحات لتلافي تلك المشاريع من الدخول في دوامة (مشروع متاخر) والدخول في نفق الظلمات الاجرائية من لجان حصر ولجان فحص عروض وخطابات سحب وإعادة طرح.

وزاد "لقطف ثمار ميزانيات الخير ما المانع من تشكيل لجان لإقفال ملفات السنوات الماضية مهما كلف الأمر ومجارات العصر وتفعيل دور المجلس بإعطاء المشورة لولي الأمر في وقتها وتقديم حلول عملية يبنى عليها قرارات تنقذ ما تبقى من تلك المشاريع حتى ان أسباب تاخر مشاريع 2007م من الممكن انه قد تم تجاوزها الآن وقد وصلت الجهات التي تدير تلك المشاريع الى حلول عملية سواء اجرائية او قضائية".

وتساءل الخثعمي هل تلك التقارير كافية بان تعطي الصورة الصحيحة بان المشاريع المتأخرة فقط هي العدد المصرح به، مضيفا "وما هو تعريف المتأخر هل هو الذي لم يبدأ العمل به الى تاريخه، أو تم انجاز نسبة 50% او 100% وتم استلامه صوريا ولم يخدم الهدف المنشاء من اجله، وهل هذا يلغي احتمالية وجود مشاريع منفذه او لنقل غير متاخره وهي في الحقيقة لم تنفذ بالشكل الصحيح وفق ابسط الاسس الهندسية او لم ترى الواقع اصلا وما تم تنفيذه او تجميع وارشفة اوراق ومسوغات صرف لمستخلصات لمشاريع هيكلية.

صحيفة الرياض - السبت 24 جمادى الأولى 1431هـ - 8 مايو 2010م - العدد 15293