حذر الدكتور المهندس محمد مسفر الخثعمي أستاذ الهندسة المدنية، الاستشاري المتخصص بإدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي من خطورة تسرب المياه الجوفية المختلطة بمياه الصرف الصحي والامطار ومصارف السيول ومخلفات المصانع ومخلفات غيار الزيوت والمطاعم إلى خزانات المياه الأرضية للمباني السكنية نتيجة عدم عمل عزل مائي بهذه الخزانات من قبل مقاول متخصص ومجاز ومعتمد من قبل استشاري ذي كفاءة وأمانة، مشيراً إلى ان بعض مناطق المملكة يرتفع بها منسوب المياه الجوفية الى نصف متر عن سطح الارض وقد يصل احيانا الى صفر أي على مستوى سطح الارض، حيث تتجه المياه عبر الخرسانة والتي تعتبر عنصر ممتص ومنفذ للمياه العادية، كما تتحول هذه الخزانات في المدن الساحلية والمدن الرئيسة التي تشبعت تربتها بالمياه الجوفية المختلطة مع تقادم العمر الزمني الى خزان ترشيح للمياه الجوفية المحيطة به والمتضرر هو المستخدم النهائي من ساكني تلك المباني.
وأوضح د. الخثعمي أن وصول هذا الخليط من الملوثات لخزانات المنازل الارضية يجعل منها مجمعا ومصدرا محليا لتوريد وتوزيع أصناف من الأمراض المعوية نتيجة توفر مسبباتها من بكتيريا وفيروسات ينتج عنها التهابات معوية خطيرة يحذر منها المختصون في طب الاسرة والمجتمع، كما تحتوي هذه المياه مواداً كيماوية تسبب الامراض السرطانية. وشكك الخثعمي في صلاحية هذه المياه للوضوء لاختلاطها وتلوثها بمياه الصرف الصحي.
التنفيذ من غير المتخصصين في إنشاء المباني يتسبب في نتائج كارثية
وقال د. الخثعمي: إن الكثير من المواطنين يتجاهلون عند انشاء مشاريعهم الخاصة والتي يبذلون فيها المبالغ المليونية، الدراسة والتصميم ويكتفون بطباعة مخططات مستهلكة تم تنفيذها عند جيرانهم او احد معارفهم ويأخذونها بسلبياتها دون الالتفات الى خطورة ذلك، مؤكداً أن هذه الدراسة تعد منظومة مهمة في حياة المشروع وحجر الزاوية فيه.
وأضاف: إن بعض المواطنين يقع في ذلك نتيجة عدم معرفة وليس بغرض الترشيد والبعض الاخر ومع معرفتهم المسبقة بتلك المخاطر الا ان تقليل تكاليف الانشاء وتعظيم الربح يحول دون التنفيذ وفق الاشتراطات الهندسية الصحيحة وغالبا ما نجد ذلك في مباني السرعة والتشطيب التجاري لدى مسوقي البناء والبيع للمباني والعمائر الجاهزة.
وأشار إلى تدنى مستوى الخدمات الهندسية من قبل بعض المكاتب الاستشارية (تجار الشنطة الهندسية) بسبب تواضع رقابة امانات المناطق في اعتماد المخططات والانتقائية في اعتماد منتجات مكاتب استشارية ذات حظوة خاصة وخبرات العاجل والمخصوص ما يفرز مشاريع متدنية الجودة والسلامة سواء على المستوى الاهلي او الحكومي.
وطالب الدكتور المهندس محمد الخثعمي بضرورة سن انظمة تحمي صحة المواطن وعمل فحص ربع سنوي يشكل دوري لكل وحده سكنية للتأكد من سلامة تمديدات المياه والخزانات الارضية والعلوية من الملوثات، كما طالب الخثعمي بتفعيل دور الاشراف الالزامي بحيث لا يتم تنفيذ أي مشروع اهلي او حكومي الا بتوقيع عقد اشراف فعلي لتطبيق الاشتراطات الهندسية والصحية اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين وتخفيف قيمة فاتورة العلاج المستقبلية التي يدفعها نتيجة استخدامه للمياه الملوثة، وان يتم تفتيش واستلام مرحلي لكل عناصر البناء بدء من حفر ارض المشروع وحتى اطلاق الخدمات التشغيلية من كهرباء ومياه للتأكد جودة التنفيذ وصلاحية الاستخدام محذراً أن تبقى سلامة المواطنين بين يدي مقاول غير نزيه او عقاري متسرع للكسب او مواطن مجتهد جاهل.